في حادثة غريبة من نوعها، قام حمادة بطل القصة بانتحال اسم شقيقه مصطفى للهروب من عقوبة المخدرات التي كانت تلاحقه منذ فترة طويلة، حيث تم القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات وتزوير الوثائق، وقد أدت هذه الأفعال إلى تقديمه للمحاكمة أمام جنايات المنيا، التي قررت حبسه لمدة عام بتهمة التزوير، مما أثار استغراب الكثيرين حول كيفية تفكير شخص في استخدام اسم شقيقه كوسيلة للتهرب من العقوبات، الأمر الذي يعكس حجم الضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويظهر أيضًا ضرورة تطبيق العدالة بشكل صارم على كل من يسعى للعبث بالقانون.

الحكم بالسجن لمتهم بالتزوير في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وبمشاركة المستشارين حسين على نجيدة وأحمد محمد نصر، بحبس المتهم "مصطفى.أ.م.ع" لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك بعد إدانته بالتزوير في محررات رسمية ومحاولة تضليل العدالة باستخدام اسم شقيقه للهروب من المحاكمة في قضية مخدرات، حيث تمثل هذه القضية واحدة من الحالات التي تعكس تحديات النظام القضائي في مواجهة الجرائم.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى مايو 2022، حين ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في القضية رقم 9337 لسنة 2022 جنايات مركز ديرمواس، المتعلقة بتعاطي مواد مخدرة مثل "الحشيش" و"الشابو"، وأثناء تحرير محضر الضبط، قدم المتهم اسم شقيقه "حمادة.أ.م.ع" كوسيلة للتهرب من العقوبة، مما يعكس محاولاته اليائسة لتضليل رجال الأمن والنيابة، حيث تكررت تلك البيانات أمام كاتب التحقيق في النيابة، في محاولة لتجنب العقوبة.

الحكم وأسباب الإدانة

أوضحت التحقيقات أن المتهم قدّم بيانات مزوّرة وضلل موظفين عموميين، هما معاون مباحث وكاتب التحقيق، حيث تم اعتماد أقواله بحسن نية، دون علمهم بحقيقة هويته، وقد كشفت تحريات الرائد محمد حسن خليفة، معاون مباحث المركز، عن تعمد المتهم إخفاء شخصيته وتقمص هوية شقيقه، مما زاد من تعقيد القضية، خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بما ارتكبه، بينما دفع محاميه بانتفاء القصد الجنائي، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة والشهادات تدعم إدانته، مما أدى إلى إصدار الحكم بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وهو ما يعكس الجدية في التعامل مع قضايا التزوير.