الاستثمار هو عنصر أساسي في تعزيز تنافسية الاقتصاد حيث يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها الدول لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي فعندما تتبنى الحكومات سياسات تشجع على الاستثمار مثل تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز الضريبية فإنها تخلق مناخاً ملائماً للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص جديدة وعوائد مرتفعة بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة الاستثمارات المحلية تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتعزز من الابتكار والتكنولوجيا مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي فإن التركيز على الاستثمار يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجاباً على جميع شرائح المجتمع.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر: تعزيز مناخ الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى جاهدة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب للمستثمرين المحليين والأجانب، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، حيث قال: "إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية"، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال.

تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي

جاءت تصريحات الخطيب خلال لقائه مع وفد مؤسسة شفيق جبر، الذي ضم 20 زميلا من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان "مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب". وقد كان اللقاء فرصة لتأكيد الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، مما يعكس أهمية الحوار بين الثقافات المختلفة.

فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة

استعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال. كما أكد على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، حيث يُعتبر قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من المجالات المهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الموقع الاستراتيجي لمصر يعزز من قدرتها على أن تكون مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات الرقمية.