شارك وزير الري في فعاليات منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وقد أظهرت الفعاليات أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية وركز المشاركون على الابتكارات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر وألمانيا مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المشترك نحو بيئة أفضل للجميع.

وزير الموارد المائية والري يشارك في منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه» الذي نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة، حيث تم تسليط الضوء على ستة محاور رئيسية لمشروعات الوزارة، والتي تشمل معالجة وإعادة استخدام المياه، والإدارة الذكية للمياه، ورقمنة التراخيص، بالإضافة إلى تطوير شبكة المجاري المائية، وتكويد المنشآت المائية، وأيضًا الحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في مشروعات حماية الشواطئ.

الجيل الثاني من منظومة الري المصرية

استعرض الوزير خلال اللقاء أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تهدف إلى التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة، كما تم التطرق لمجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتحول نحو تحلية المياه كحل مستقبلي لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

أهمية التحول الرقمي في إدارة المياه

أشار الوزير إلى أهمية محور الإدارة الذكية للمياه، الذي يعتمد على استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، والاعتماد على المنصات الرقمية لمراقبة وتقييم المنظومة المائية، كما تم تسليط الضوء على أهمية رقمنة شبكة المجاري المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات، حيث تهدف هذه الرقمنة إلى تمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كل عناصر المنظومة المائية، وتقييم حالتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالصيانة أو الإحلال، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية في مصر.

كما أكد الوزير على أهمية المشاريع التي تم تنفيذها للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشاريع الحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار، التي ساهمت في حماية المواطنين والمنشآت، بالإضافة إلى مشاريع حماية الشواطئ، مثل تلك التي تم تنفيذها في الإسكندرية ومطروح، مما ساعد في استرداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية.

بهذه الجهود، تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تحقيق إدارة مستدامة وفعالة لموارد المياه، مع تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.