وكيل معهد الفراعنة في تحقيقات أداء الامتحانات كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة المثيرة للجدل حيث تم استبدال رمضان صبحي بآخر في إدارة الامتحانات وأكد الوكيل أن المتهم اعترف بحصوله على ألف جنيه مقابل تسهيل عمليات الغش في الامتحانات مما أثار ردود فعل واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور الذين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الحوادث على نزاهة العملية التعليمية وأكد الوكيل أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور في المستقبل وإعادة الثقة إلى الطلاب وأسرهم في نظام التعليم الذي يعتمد على الشفافية والعدالة في تقييم الأداء الأكاديمي.

تفاصيل ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي

في حادثة مثيرة، كشف الدكتور عصام زكريا عاشور، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الفندقية ووكيل معهد الفراعنة للسياحة، عن تفاصيل ضبط شخص يُدعى يوسف محمد سعد وهو يؤدي امتحان مادة "أعمال شركات سياحة" بدلاً من اللاعب رمضان صبحي، الذي يدرس في الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية. حيث تم اكتشاف هذا الأمر أثناء الامتحانات يوم 13 مايو 2025، عندما لاحظ ملاحظ اللجنة أن يوسف يجلس في مقعد رمضان ويوقع في كشف الحضور دون أن يحمل بطاقة شخصية تثبت هويته.

اعترافات مثيرة في قضية التزوير

بعد مواجهة الملاحظ ليوسف، اعترف بأنه يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، وتم التحفظ عليه واستدعاء الأمن. خلال تفتيش هاتفه المحمول، وُجدت صورة بطاقة شخصية باسمه، مما أثار تساؤلات حول كيفية انتحال شخصيته. كما أظهرت التحقيقات أن رمضان صبحي قد انقطع عن الامتحانات لمدة أربع سنوات، ومع ذلك، ظهرت اسمه في نتائج الترم الأول. الأوراق المضبوطة تضمنت كراسات إجابة وأوراق حضور موقعة باسم رمضان، مما يزيد من تعقيد القضية.

تفاصيل التحقيقات والنتائج

وكيل المعهد أكد أن الأوراق المضبوطة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وتم تحرير محضر رسمي في مركز شرطة أبوالنمرس لاستكمال التحقيقات. يوسف اعترف بأنه حصل على ألف جنيه من صاحب كافيه يُدعى طارق المصري مقابل أدائه الامتحان بدلاً من رمضان. هذه الواقعة تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الأكاديمية، وتثير تساؤلات حول إجراءات التحقق من الهوية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

نص أقوال وكيل معهد السياحة في قضية أداء الامتحانات بدلاً من رمضان صبحي
نص أقوال وكيل معهد السياحة في قضية أداء الامتحانات بدلاً من رمضان صبحي- تصوير: محمد القماش

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين الأكاديمية وتعزيز إجراءات المراقبة في الامتحانات لضمان نزاهة العملية التعليمية.