أكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي حديث أن مصر تظل شريكاً موثوقاً للمستثمرين الأمريكيين من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المشتركة وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية ويعكس هذا الالتزام رؤية مصر نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، بعدد من قيادات غرفة التجارة الأمريكية، وذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء أهمية الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركنًا أساسيًا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأبرز الوزير اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرًا إلى المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو 2025، بتنظيم مشترك من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري–الأمريكي، وبمشاركة وفد كبير من مجتمع الأعمال الأمريكي.

فرص استثمارية واعدة في مصر

استعرض وزير الخارجية المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، حيث أكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، يجعلها مركزًا مثاليًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية، كما شدد الوزير على أهمية توسيع الروابط بين مجتمع الأعمال في مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية والسياحة، حيث إن هذه القطاعات قادرة على جذب استثمارات جديدة وتعزيز الصادرات وتوليد فرص العمل.

دعوة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في مصر

أكد الوزير عبدالعاطي التزام مصر بأن تظل شريكًا موثوقًا للمستثمرين الأمريكيين، داعيًا الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية، حيث تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس رؤية مصر الطموحة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.