شهد رئيس مجلس الشيوخ حدثًا مهمًا تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة كما يسعى الطرفان إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير حلول تحكيم فعالة تساهم في حل النزاعات التجارية بطرق مبتكرة وفعالة تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة في السوق العالمي.

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم

في خطوة تعكس التزام الهيئة العربية للتصنيع بتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، وقد شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسفير محمدي أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسفير الصومال بالقاهرة، علي عبدي أواري.

تعزيز التعاون والتدريب المؤسسي

خلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عن اعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة، مشيدًا بخبراتها في مجالات التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار. وأوضح أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم والعقود التجارية، كما ستستفيد الهيئة العربية للتصنيع من قدراتها في التدريب الإداري والفني، بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

رؤية مستقبلية للتطوير المؤسسي

الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة لتطوير مهارات العاملين في مصانعها، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة لتعظيم الاستفادة من الأدوات الرقمية في عمليات التصنيع والإنتاج. كما تمتلك الهيئة أكاديميات ومعاهد متخصصة تقدم تدريبات وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة، مما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية.

دور الهيئة في توطين التكنولوجيا

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مشيدًا بجهود الهيئة في تأثيث مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث معايير الجودة. من جانبه، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، على أهمية الاستفادة من الخبرات التدريبية للهيئة لتعزيز القدرات المؤسسية ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، مما يسهم في ضمان استدامة الرقمنة في المؤسسات.