قررت لجنة تأديبية بني سويف تخفيف عقوبة مديرة مدرسة في مركز الواسطى بعد أن لاحظت إهمالها في متابعة واقعة تعدي معلم على طالب حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن حماية حقوق الطلاب يجب أن تكون أولوية قصوى في المؤسسات التعليمية بينما أكدت اللجنة أنها أخذت في الاعتبار ظروف المديرة والتحديات التي تواجهها في إدارة المدرسة بما في ذلك الضغوطات اليومية وضرورة تحسين بيئة التعليم في المنطقة مما يجعل من المهم أن يتم التعامل مع هذه الحالات بحذر ودقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتعزيز الثقة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في العملية التعليمية.

تخفيف عقوبة مديرة مدرسة ثانوية في بني سويف

خفضت المحكمة التأديبية ببني سويف عقوبة مديرة مدرسة ثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، حيث اكتفت بمجازاتها بخصم يومين من راتبها بدلاً من خمسة أيام، وذلك بعد أن تبين للمحكمة وجود تقصير وظيفي، غير أن العقوبة التي فرضتها الإدارة كانت مبالغًا فيها.

تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة

صدر الحكم بقبول الطعن المقدم من المديرة، حيث تم تعديل القرار المطعون فيه رقم 12/401/2024 من محافظ بني سويف، ليقتصر الجزاء على خصم يومين فقط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتحمل المصروفات. وقد تمثل أساس الطعن في أن المديرة لم ترتكب المخالفة المنسوبة إليها، بل أكدت أنها قامت بدورها على أكمل وجه، وأن التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف نسبت إليها الإهمال في متابعة حالة أحد الطلاب الذي تعرض للضرب.

حيثيات المحكمة وقراراتها

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المديرة أُهملت في متابعة سير العملية التعليمية وسلوك المعلمين تجاه الطلاب، مما يعتبر إخلالاً بواجباتها الوظيفية. ورغم ثبوت المخالفة في حقها، رأت المحكمة أن قرار الإدارة بخصم خمسة أيام من راتبها ينطوي على غلو في التقدير، إذ أن المخالفة لا تستوجب هذه الدرجة من العقاب. وبالتالي، انتهت المحكمة إلى تعديل العقوبة لتصبح خصم يومين فقط من راتب المديرة، بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.

أكدت المديرة خلال التحقيقات أنها لم تتقاعس في أداء مهامها، وأن الحادث وقع بشكل مفاجئ من أحد المعلمين، مشددة على أن العقوبة المفروضة عليها لم تكن عادلة ولا تعكس حجم مسؤوليتها.