في إطار جهود مكافحة الممارسات الاحتكارية بأسواق الإسكندرية تم اتخاذ تحركات عاجلة أدت إلى غلق 262 منشأة تجارية غير ملتزمة بالقوانين المعمول بها في السوق المحلي كما تم تحصيل غرامات مالية تقدر بحوالي 1.8 مليون جنيه مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق العدالة وحماية المستهلك من أي ممارسات تضر بمصلحته وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة وتنظيم الأسواق بشكل يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير بيئة تجارية صحية تدعم الاقتصاد المحلي وتحقق التنمية المستدامة في المنطقة.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات في الإسكندرية

أكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على أهمية تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء في الحملات الموجهة لإزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، حيث تهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية هذه السلع ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة في المدينة.

نتائج الحملات التفتيشية في الإسكندرية

في إطار هذه الجهود، قامت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، حيث تم التأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات، وإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع، ووفقًا لبيان رسمي صدر اليوم الخميس، أسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع 262 منشأة، والتحفظ على 6761 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1811 محضرًا متنوعًا في مجالات البيئة والصحة والطب البيطري وقوى العمل والتموين والتفتيش الصيدلي، كما تم فرض غرامات فورية تقدر بمليون و887 ألف جنيه خلال أسبوع واحد.

تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق (صور)
تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق (صور)
تحركات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

التزام الحكومة بتحسين الخدمات للمواطنين

تظهر هذه الحملات التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين، وتوفير بيئة تجارية نزيهة، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في محافظة الإسكندرية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويعكس رغبة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.