خلال اجتماع الحكومة اليوم تم اتخاذ 8 قرارات مهمة ستؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد حيث شملت هذه القرارات تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى دعم التعليم والصحة العامة كما تم مناقشة استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات البيئية التي تواجه المجتمع وأهمية التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لتحديد أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة وتحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

قرارات مجلس الوزراء: تعزيز الإنتاجية وتطوير الصناعات

في الاجتماع التاسع والخمسين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في مصر، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتعظيم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

مشروعات جديدة في المناطق الحرة

وافق مجلس الوزراء على إنشاء ثلاثة مشروعات جديدة ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري. المشروع الأول هو شركة "أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة"، التي ستقام في بني سويف، بمساحة 66317.20 م²، وباستثمار قدره 20 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تصدير 100% من منتجاته، مع إنتاج حوالي 40 مليون قطعة ملابس سنويًا، مما سيوفر 9000 فرصة عمل جديدة. كما يسعى المشروع إلى استخدام مكون محلي بنسبة 30%، مما يعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

المشروع الثاني هو شركة "لييد نيو ماتريال"، التي ستقام في العلمين الجديدة على مساحة 468510 م²، باستثمار يصل إلى 108.88 مليون دولار. يستهدف المشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC، مع توفير 2150 فرصة عمل، وتصدير جميع المنتجات إلى الخارج. يعتمد المشروع على استخدام التقنيات الحديثة ويلتزم بمعايير الجودة والسلامة البيئية.

تعزيز قطاع الحرف اليدوية والتعليم الفني

في إطار تعزيز التعليم الفني، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز التشييد والبناء في ميت غمر إلى وزارة التربية والتعليم، بهدف تخفيف كثافات الفصول في مدارس التعليم الفني. كما تم تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية، تتولى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتوجيه الموارد اللازمة.

تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة مصر في مجالات الصناعة والحرف اليدوية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من فرص العمل المتاحة للشباب، ويعمل على تطوير المهارات المحلية.