أعلن وزير الاستثمار عن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين لضمان استدامة النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي حيث ستساهم هذه الرسوم في تحقيق توازن عادل بين المنتجات المحلية والمستوردة مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام ويعزز من فرص العمل المتاحة للمواطنين.

اجتماع مجلس الوزراء: فرض رسوم وقائية على واردات الصلب

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، حيث أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تأثير هذه القرارات على أسعار المنتجات النهائية وزيادة الطاقة الإنتاجية محليًا، بالإضافة إلى أثرها المحتمل في خفض الفاتورة الاستيرادية، مما يعكس حرص الحكومة على حماية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق.

تفاصيل القرارات الوزارية الجديدة

اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تضمنت فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، مثل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت، حيث أكد الخطيب أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات السريعة في الأسواق العالمية، التي شهدت فوائض كبيرة في الإنتاج، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

التأثيرات المتوقعة على الصناعة المحلية

استعرض الوزير أيضًا الزيادة الكبيرة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن والبيليت إلى السوق المصرية، حيث أكد وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يتيح للدولة قاعدة قانونية واقتصادية قوية لتطبيق الرسوم الوقائية لحماية المصانع المحلية من التوقف. وأكد الخطيب أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز قدرة الصناعة المحلية على التوسع والإنتاج والتصدير، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.