تسعى «الاستشارية للتنمية البشرية» بالتعاون مع «معلومات مجلس الوزراء» إلى إعداد أوراق سياسات تهدف إلى دعم التنمية في مصر وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين حيث يركز هذا التعاون على تحليل التحديات الحالية وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية مصر المستقبلية وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني مما يتيح فرصاً جديدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

تعاون استراتيجي لتحسين التنمية البشرية في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعاون استراتيجي جديد يجمع بين اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يهدف هذا التعاون إلى إعداد أوراق سياسات تهدف إلى دعم التنمية البشرية في مصر، مع التركيز على مجالات حيوية مثل التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

اجتماع اللجنة الاستشارية العليا

خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور ماجد عثمان، تم مناقشة مجالات التعاون المقترحة وصيغتها في أوراق السياسات التي سيتم رفعها إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وقد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الأوراق ستغطي مجموعة من المحاور الرئيسية، مثل تنظيم التدريب المؤهل لسوق العمل، وتطوير التخصصات المهنية، وتكامل الذكاء الاصطناعي في التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الثقافية كوسيلة لتحفيز التنمية البشرية.

أهمية البيانات والتنسيق

أكد عبدالغفار على أهمية الاعتماد على بيانات دقيقة تأخذ في الاعتبار السياق الوطني، وذلك لضمان ملاءمة التوصيات المطروحة، مع الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة والدروس المستفادة من التدخلات السابقة، كما تم استعراض تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، والذي أشار إلى أن تنمية هذا الرأس باتت أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، حيث تضمن التقرير توصيات تتعلق بالاستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين جودة التعليم، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز التوعية الصحية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات البشرية.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما في ذلك الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إلى جانب عدد من ممثلي البنك الدولي، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية البشرية في البلاد.