أصدر مجلس نقابة المحامين أول تعليق رسمي على واقعة نقيب وعضو نقابة المنيا حيث أعرب عن قلقه العميق بشأن الأحداث التي شهدتها المنطقة وأكد على أهمية احترام القوانين والنظام الداخلي للنقابة مشيراً إلى ضرورة معالجة أي تجاوزات بشكل قانوني وعادل كما دعا المجلس جميع الأعضاء إلى التكاتف من أجل تعزيز الوحدة والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه المحامين في جميع أنحاء مصر وأكد على استمرار التحقيقات في الواقعة لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الأطراف المعنية.

نقيب المحامين يصدر قرارًا حول الأحداث الأخيرة في المنيا

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا مهمًا يتعلق بالأحداث التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث نشبت خلافات بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية، مما استدعى تدخل النقابة العامة لضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضية.

تفاصيل القرار

في إطار هذا القرار، تم تكليف مجموعة من المحامين، وهم محمود الداخلي وناصر العمري ومحسن لطفي، باستدعاء كلاً من المحامي علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، وعبدالله عيد، عضو النقابة الفرعية، لسماع أقوالهم، وتقديم ما لديهم من مستندات تدعم موقفهم، مما يعكس حرص النقابة على التعامل مع القضية بشكل موضوعي وشفاف.

إجراءات إضافية

علاوة على ذلك، أصدر النقيب العام تعليماته للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كافة الأوراق والمستندات والميزانيات المتعلقة بنقابة محامي المنيا، مما يعكس أهمية الحفاظ على النظام المالي والنزاهة في العمل النقابي، وأكد أنه في حال تطلب الأمر، ستتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، مما يظهر التزام النقابة بتطبيق القانون وحماية حقوق أعضائها.

خلاصة

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود النقابة لضمان العدالة والنزاهة، مما يعزز من ثقة المحامين في مؤسساتهم، ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تحسين صورة العمل النقابي في مصر.