تلقى لاعب منتخب مصر السابق علي غزال حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة النصب وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الحكم يعكس تحديات تواجه الرياضيين بعد اعتزالهم كما أن غزال كان له تاريخ مشرف في الملاعب مما جعل هذا القرار مفاجئًا للجميع ويطرح تساؤلات حول تأثير مثل هذه القضايا على سمعة اللاعبين المحترفين في مصر وكيف يمكن أن تؤثر على مسيرتهم المستقبلية سواء في الرياضة أو الحياة العامة.

الحكم النهائي ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد الحكم الصادر ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة من محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبدالفتاح وآخرين، حيث تم اتهامه بالاستيلاء على أموالهم. تعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، نظرًا لمكانة غزال السابقة كلاعب محترف.

تفاصيل القبض على غزال

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة حيث قدم معارضة على الأحكام، غير أن المحكمة رفضت هذه المعارضة وأيدت العقوبة. التحقيقات كشفت أن اللاعب أنشأ شركة بالتعاون مع آخرين، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه من الضحايا، حيث أوهموا هؤلاء الضحايا بتوظيف أموالهم في أنشطة تجارية ومجالات استثمارية، مقابل أرباح شهرية.

الشيكات والتهرب من السداد

أشار الضحايا في أقوالهم إلى أن غزال حرر لهم شيكات بقيمة المتأخرات، إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود رصيد عند موعد صرف هذه الشيكات، كما تبين إغلاق مقر الشركة وتهرب المتهمين من سداد الأموال. هذه الأحداث تبرز ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الشركات التي تعد بعوائد مالية مرتفعة، حيث أن الاستثمار يجب أن يتم بناءً على أسس قانونية وموثوقة.

في ختام هذه القضية، تبقى العبرة في أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة والمراقبة، لضمان حقوق المستثمرين وتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات.