تعتبر ديون العالم ظاهرة متزايدة تثير قلق العديد من الاقتصاديين حيث قفزت إلى 338 تريليون دولار مما يعكس التحديات التي تواجهها الدول في إدارة مواردها المالية وقد نتج عن ذلك زيادة في معدلات الفائدة وتضخم كبير يؤثر على الاقتصاد العالمي كما أن الحكومات تسعى جاهدة للحد من هذه الديون من خلال اتخاذ تدابير مالية صارمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.

الدين العالمي يرتفع إلى 338 تريليون دولار

قفز حجم الدين العالمي إلى نحو 338 تريليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعود ذلك إلى السياسة النقدية الأكثر مرونة من البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العديد من العملات الأخرى، مما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.

تقرير معهد التمويل الدولي

وفقًا لتقرير معهد التمويل الدولي بعنوان "رصد الدين العالمي"، الذي صدر اليوم الخميس، فقد ارتفع الدين العالمي بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول، ليصل إلى 337.7 تريليون دولار، كما تراجعت قيمة العملة الأمريكية بنسبة 9.75% منذ بداية العام، مقارنة بسلة من العملات الرئيسية لشركاء التجارة. وقد أظهرت البيانات أن الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان قد سجلت أكبر زيادات في مستويات الدين بالدولار الأمريكي، فيما تجاوز إجمالي الدين في الأسواق الناشئة مستوى قياسيًا بلغ 109 تريليونات دولار.

مخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة

تزايدت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة، حيث يمثل الاقتراض قصير الأجل الآن حوالي 20% من إجمالي الدين الحكومي وحوالي 80% من إصدارات سندات الخزانة، مما يثير القلق حول استدامة هذا الدين في المستقبل. ويشير التقرير إلى أن حجم هذه الزيادات في الديون العالمية جاء مماثلاً للطفرة التي شهدها العالم في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية لجائحة "كورونا" إلى تراكم غير مسبوق في الدين، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الدول في الفترة المقبلة.