تعد أزمة ديون الإصلاح الزراعي من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من الدول حيث تتسبب في تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي بشكل عام وفي هذا السياق قدم سموحة مقترحاً لسداد المديونية الذي يهدف إلى تحسين الوضع المالي للمزارعين وتخفيف الضغوط عليهم وينتهي هذا المقترح في سبتمبر 2026 مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الزراعية ويعزز من قدرة المزارعين على الاستمرار في العمل والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلاد.

تحرك عاجل من نادي سموحة لحل مديونية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

في خطوة سريعة وجادة، قام مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة المديونية المستحقة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي تقدر بحوالي 205 مليون و757 ألف جنيه، حيث تم تقديم مقترحات وحلول فعالة لجهاز الأموال المستردة ووزراء الزراعة والأوقاف والشباب والرياضة، مما يعكس حرص النادي على تسوية هذه المسألة الهامة.

تفاصيل الاجتماع والمقترحات المقدمة

خلال الاجتماع، تم توجيه خطاب رسمي إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم تناول موضوع الإصلاح الزراعي بالتفصيل، وطرحت حلول متعددة لمشكلة المديونية. وقد أشار الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، إلى أن المجلس قد وافق على خطة سداد تتضمن دفع 20 مليون جنيه في سبتمبر الحالي، و20 مليون جنيه في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى دفعات لاحقة حتى عام 2026، مما سيساهم في تسوية المديونية بشكل تدريجي ومنظم.

مبادرة جديدة لتخصيص العضويات

في إطار الجهود المبذولة لحل المشكلة، قرر النادي تخصيص 1000 عضوية جديدة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على أن يتم توريد قيمة العضويات فور تحصيلها. هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية نادي سموحة لحل التحديات المالية التي تواجهه، ويأمل المجلس أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتوفير بيئة مناسبة للنمو والتطور الرياضي في النادي.

يُذكر أن نادي سموحة، الذي تأسس في عام 1945، يمتلك قطعة أرض مساحتها 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، ويطالب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقابل انتفاع عن تلك الأرض، مما يجعل هذه المفاوضات ضرورية لاستمرار النادي في تقديم خدماته الرياضية والاجتماعية.