تجري في محافظة القليوبية حملات موسعة لمتابعة فتح وغلق المحال التجارية وفق المواعيد الشتوية المحددة حيث تهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها كما تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمواعيد لتوفير بيئة تجارية مناسبة للجميع وتسهيل حركة المواطنين خلال فصل الشتاء مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي ويعزز من تجربة التسوق في المنطقة بشكل عام.

توجيهات جديدة لمحافظ القليوبية بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالمواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من غدٍ الجمعة، الموافق 26 سبتمبر 2025، يأتي ذلك في إطار جهود تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على النظام العام.

أهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة

تأتي هذه التوجيهات استجابةً لتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، التي أكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان الانضباط في الشارع وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار «عطية» إلى أهمية التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتفعيل لجان المتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، لضمان الالتزام بالقرار الوزاري.

تفاصيل المواعيد الجديدة

وفقًا للمواعيد الجديدة، ستفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات، بينما ستعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في العطلات، مع استمرار خدمة «الدليفري» على مدار 24 ساعة، أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فستعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفواكه والدواجن وأسواق الجملة، حيث تتولى غرفة عمليات المحافظة المتابعة المستمرة مع المدن والمراكز والأحياء لضمان التنفيذ المنضبط والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

الالتزام بالقانون للحفاظ على النظام العام

أكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل من جميع المحال والمنشآت بهذه المواعيد، مشيرًا إلى أن أي مخالفة ستقابل بتطبيق القانون، وذلك حفاظًا على النظام العام وتماشيًا مع خطة الدولة في تنظيم الأنشطة التجارية وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل والحفاظ على المرافق العامة.