تعمل لجنة لتسهيل طلبات ترخيص المحلات العامة في البحر الأحمر على تحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المشاريع من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم حيث تهدف اللجنة إلى تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات وتعزيز بيئة العمل في المنطقة كما تسعى إلى توفير معلومات واضحة حول المتطلبات القانونية والتراخيص اللازمة مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في البحر الأحمر ويعزز من مكانته كوجهة تجارية مميزة في المنطقة.

اجتماع مهم حول تراخيص المحال العامة في البحر الأحمر

شهد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع لجنة وزارة التنمية المحلية، بحضور المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

مناقشة التحديات والإجراءات الجديدة

استمع المستشار القانوني خلال الاجتماع إلى المشكلات التي يواجهها القائمون على المنظومة، وقدم عرضًا حول ما توصلت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وما تم اعتماده من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء من أجل تسهيل عملية تقديم طلبات الترخيص. كما قام المستشار بالرد على كافة الاستفسارات التي طرحها ممثلو المدن والأحياء، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام الوحدات المحلية بالتعليمات

شدد السكرتير العام على ضرورة التزام ممثلي الوحدات المحلية بالمدن والأحياء بالتعليمات والإجراءات المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي تم تحديثها في نظام المحال العامة. ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم أداء المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تضمن الاجتماع أيضًا مشاركة كل من المهندس أحمد عصام منسي، والدكتور سعيد محمد محمد، والدكتور محمود سامي القصير، بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية بالتصالح والتقنين والمتغيرات وتراخيص المحال.

بهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بتراخيص المحال العامة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المحافظة.