شهد ارتفاع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع الثاني من 2025 تطوراً ملحوظاً في العديد من القطاعات الاقتصادية حيث ساهمت الابتكارات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية مما أدى إلى تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات الثقة بين الشركات مما يعكس تفاؤل السوق بمستقبل أفضل في ظل هذه التغيرات الإيجابية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في السنوات القادمة.

أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من 2025

سجل مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025، أي من أبريل إلى يونيو، ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل إلى 51 نقطة، ورغم أن هذا الأداء يعتبر جيدًا، إلا أنه شهد تراجعًا بمقدار 7 نقاط مقارنة بالربع السابق الذي سجل فيه المؤشر 58 نقطة. وتوقعات الشركات تشير إلى أداء أفضل خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغ مؤشر التوقعات 54 نقطة، مما يعكس تفاؤلًا عامًا في السوق.

القطاعات الرائدة والتحديات الرئيسية

أظهر بارومتر الأعمال الذي أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، أن قطاع الاتصالات تصدر قائمة القطاعات من حيث الأداء، متجاوزًا المستوى المحايد بـ 15 نقطة، وهذا نتيجة لتعافي الصادرات وتوسعها في الأسواق الإفريقية. بينما سجلت معظم القطاعات الأخرى، بما في ذلك التشييد والبناء، أداءً حول المستوى المحايد أو أعلى منه، لكن أقل أداء كان في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تراجع بسبب انخفاض الطلب المحلي بعد انتهاء شهر رمضان والأعياد.

التحديات الاقتصادية

تشير البيانات إلى أن الشركات تواجه تحديات رئيسية تتمثل في الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، حيث تعتبر هذه المشكلة من أكبر العوائق، خاصة للقطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الصناعات التحويلية والسياحة. كما احتل ارتفاع التضخم المرتبة الثانية كعائق رئيسي يؤثر على تكاليف التشغيل، تلاه الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية، مما يعوق قدرة الشركات على التخطيط بعيد المدى.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركات استقرارًا أو تحسنًا في الأداء خلال الربع الثالث من 2025، حيث تطالب بإعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، والسيطرة على معدلات التضخم، وتوضيح الرؤية والسياسات الاقتصادية المستقبلية، وتسهيل الإجراءات الحكومية. تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية والأجور، مدفوعًا بزيادة متوقعة في تكاليف المدخلات، مع تحسن طفيف في مؤشرات الاستثمار والتشغيل لكافة الأحجام.

تحليل البيانات

رغم التحديات المستمرة المرتبطة بارتفاع تكاليف المدخلات وتأثيرها على الأسعار النهائية، تبدو التوقعات المستقبلية إيجابية، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية. التأكيد على أن الأداء الفعلي يعتمد على القدرة على إدارة التكاليف والاستفادة من التحسن المتوقع في الطلب المحلي والصادرات خلال الأشهر المقبلة.