قررت السلطات المحلية في بني سويف اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مدير جمعية زراعية واثنين من الموظفين بالوحدة المحلية بسبب اتهامهم بالتقصير في التعامل مع مخالفات البناء التي انتشرت في المنطقة مما أثر سلبا على البيئة والمظهر العام للمدينة وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات وتحديد المسؤوليات المترتبة على التقصير في أداء الواجبات المناطة بهم وذلك لضمان حماية الأراضي الزراعية والحد من التعديات التي تضر بالمجتمع المحلي وتؤثر على التنمية المستدامة في بني سويف وتأتي هذه المجازاة كخطوة هامة لتعزيز المساءلة وتحسين الأداء في المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الشأن الزراعي والبناء.

المحكمة التأديبية تصدر أحكامًا ضد موظفين بسبب تقاعسهم في حماية الأراضي الزراعية

قضت المحكمة التأديبية في بني سويف بتغريم ثلاثة موظفين يعملون في الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك بعد إدانتهم بتهمة الإهمال الوظيفي الذي أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، كما تم إرسال بيانات غير دقيقة لوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة. حيث تم تغريم المحال الأول، ف ط ر خ، وهو مدير جمعية زراعية ومسؤول حماية الأراضي بقرية تابعة لمركز بني سويف، بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الأخير، كما تم خصم عشرة أيام من أجر المحال الثاني، س ع ه ق ع، الفني في الوحدة المحلية، بينما تم تغريم المحال الثالث، م ر م ر، بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الأخير.

تفاصيل القضية وأسباب الحكم

بحسب قرار الاتهام، اتُهم الموظفون بالتقاعس عن أداء مهامهم خلال الفترة من يونيو 2021 حتى مارس 2024، حيث لم يقم الأول بإخطار الوحدة المحلية بخصوص بناء دور علوي على منزل مخالف مقام على أرض زراعية، في حين لم يقم الثاني بإخطار مهندس التنظيم بالمخالفة في الوقت المناسب، كما لم يتحر الدقة في الرد على المتغيرات المكانية. أما الثالث، فلم يتحر الدقة في الرد أيضاً، مما أدى إلى تقديم بيانات خاطئة حول تراخيص البناء.

أكدت المحكمة من خلال سماع أقوال الشهود، حيث أشار مراقب جودة بوحدة المتغيرات المكانية إلى وجود مبانٍ مخالفة خارج الحيز العمراني لم تُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأكد مسؤولية المحالين في الإخطار. كما أفاد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة بأن مشرف حماية الأراضي ملزم بإخطار الوحدة المحلية حال اكتشاف أي مخالفات بناء، وهو ما لم يحدث من جانب المتهم الأول.

اعترافات المتهمين ومسؤولياتهم

استمعت المحكمة إلى أقوال المحال الأول الذي أقر بعدم إخطار المختصين، مدعيًا عدم علمه بوجوب اتخاذ هذا الإجراء، وهو ما اعتبرته المحكمة "عذرًا أقبح من ذنب". أما المحال الثاني، فقد اعترف أيضًا بعدم الإخطار الدقيق، مبررًا ذلك بكثرة وضغط العمل، وهو ما رفضته المحكمة مؤكدة أن ازدحام الأعمال لا يعفي الموظف من المسؤولية. كما أقر المحال الثالث بعدم تحري الدقة في الرد على المتغيرات المكانية، مما أدى إلى بيانات غير صحيحة بشأن تراخيص البناء.

أكدت المحكمة أن اعترافات المتهمين في التحقيقات تعتبر "سيد الأدلة" ولا تحتاج إلى قرائن أخرى، مشددة على أن ما بدر منهم يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة العامة، خاصة في ظل خطورة التعديات على الأراضي الزراعية التي تؤدي إلى تقليص الرقعة الخضراء. كما أكدت المحكمة أن القانون يلزم موظفي حماية الأراضي والتنظيم بالتحرك السريع عند رصد أي تعديات، وأن تقاعس المحالين يمثل إخلالاً جسيماً بواجباتهم، مما يستوجب العقوبة بما يتناسب مع جسامة أفعالهم.