في قرار قضائي حديث يتعلق بالأسرة، تم إسقاط الطاعة عن سيدة بعد تقديمها دعوى الطلاق، حيث استندت المحكمة إلى مجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية التي تعكس تطور مفهوم الأسرة في المجتمع المعاصر، وأكدت أهمية احترام حقوق المرأة وحقها في اتخاذ القرارات الحياتية، مما يعكس التغيرات الإيجابية في القوانين التي تسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين، وقد جاء هذا الحكم ليعزز من قيمة استقلالية المرأة ويشجع على الحوار البناء في العلاقات الأسرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتجنب النزاعات المستقبلية.

حكم محكمة الأسرة ببني سويف بشأن دعوى الطلاق

قضت محكمة الأسرة ببني سويف بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل إلى سيدة، وقررت قبول دعوى الطلاق المقامة منها بتطليقها طلقة بائنة، وذلك بسبب استحكام الخلاف مع زوجها، كما أكدت المحكمة على حق المدعية في مناصفة المدعى عليه في الحقوق المالية والشرعية، والتي تشمل مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، مع إلزام الزوج بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

تفاصيل القضية والشهادات المقدمة

خلال جلسات الدعوى، أكدت المدعية أنها تفاجأت بإنذار بالدخول في طاعة زوجها، رغم أنه هو من قام بطردها من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالأمان في مسكن الطاعة، حيث كان الزوج يتعمد الإساءة إليها، حتى أنه اعتدى عليها بالقول والفعل، واستخدم "الخرطوم" في بعض الأحيان، مما جعلها تشعر بالخوف والقلق الدائم. كما أوضحت أنها تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، لكن محاولات الصلح باءت بالفشل، مما دفعها لرفع دعواها.

الحكم النهائي والملاحظات القانونية

استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين واطلعت على المستندات المقدمة، وأحالت الدعوى إلى حكمين من إدارة البحوث والإرشاد بالأزهر الشريف، إلا أن جهود الإصلاح لم تنجح، حيث أكد الحكمين أن الخلاف بين الزوجين استحكم، وأن استمرار العلاقة أصبح مستحيلاً. وأشارت المحكمة إلى أن دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة جائزة إذا أثبتت الزوجة عدم الأمانة أو استحالة العشرة، وخلصت إلى الحكم بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة، مع التأكيد على أن الطلاق هو الحل النهائي لحماية كرامة الزوجة واستقرار الأسرة.