جامعة القاهرة تعد واحدة من أبرز الجامعات في الوطن العربي حيث تسعى دائمًا للحفاظ على مستوى أكاديمي عالٍ من خلال تطبيق القوانين واللوائح الأكاديمية بشكل صارم لذلك نظرت مجالس التأديب في 474 دعوى خلال العام الدراسي السابق مما يعكس التزام الجامعة بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وقد أسفرت هذه المجالس عن حكمها ببراءة 38 طالبًا بينما تم إدانة 158 حالة مما يدل على أهمية تطبيق العدالة الأكاديمية في بيئة التعليم العالي وتوفير مناخ دراسي يحفز على الالتزام والانضباط بين الطلاب.

تقرير شامل عن القضايا التأديبية في جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية حول القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب خلال العام الجامعي 2024/2025، يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة، بهدف دراسة هذه القضايا وتحقيق المبادئ التي تم وضعها في مرحلتي التحقيق والادعاء التأديبي، مع العمل على تلافي الملاحظات التي تم رصدها.

الالتزام بالقوانين واللوائح

صرح رئيس الجامعة بأن التقرير يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز، مؤكدًا أن سيادة القانون تعتبر الضمانة الأساسية لحماية القيم والتقاليد الجامعية، وصون رسالة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية. وكشف التقرير عن أن مجالس التأديب نظرت في 474 دعوى تأديبية، حكمت بالبراءة في 38 منها، بينما حكمت بالإدانة في 158 دعوى، ولا تزال باقي الدعاوى قيد التداول، حيث تنوعت الجزاءات بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة.

تعزيز الانضباط الطلابي

أوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي بلغت 42 قرارًا، حيث تم تأييد بعض القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، بينما تنوعت الجزاءات الأخرى بين إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان أو حتى الفصل لفصل دراسي كامل. هذا يعكس حرص الجامعة على ترسيخ الانضباط الطلابي وضمان سير العملية التعليمية في مناخ سليم، كما أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الأحكام تعكس عزم جامعة القاهرة على الحفاظ على مكانتها كصرح تعليمي عريق، مع التأكيد على أن الإجراءات التأديبية تتم في إطار من العدالة والشفافية.

في الختام، شدد رئيس جامعة القاهرة على أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الجامعة، موضحًا أن المساءلة، وبخاصة في قضايا الأمانة العلمية، باتت من المعايير الجوهرية التي تكتسب اهتمامًا متزايدًا في التصنيفات الدولية في الآونة الأخيرة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الجامعة وأبنائها، ويضمن استمرار دورها الرائد في خدمة العلم والوطن.