يتابع وزيرا التخطيط والتعليم تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع في المدارس الفنية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد جيل مؤهل ومتميز كما تهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة التعليم الفني وتوفير فرص تدريبية متميزة للطلاب مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ويعكس اهتمام الحكومة بتطوير التعليم كأحد أولوياتها الاستراتيجية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

لقاء وزيرة التخطيط مع وزير التعليم: تعزيز التعليم كركيزة للتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، حيث تركز النقاش على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية، وزيادة الإدراك المعرفي لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات التحول الرقمي، والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.

تعزيز البنية التعليمية وتحسين الجودة

خلال اللقاء، أكدت المشاط أن الدولة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أشارت إلى أهمية تطبيق تقنيات التعليم الحديثة، لرفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية، وتهيئة السبل لخلق جيل جديد يتمتع بتعليم أفضل.

استثمارات مستقبلية في التعليم الفني

ناقش الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم تحديد استثمارات مستهدفة تصل إلى 30.5 مليار جنيه للعام المالي 2026/2025. وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية من خلال توجيه الاستثمارات في مختلف جوانب التعليم، بما يتماشى مع التطورات العالمية. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين، والتركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة سوق العمل، وتوفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق، مما يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.