أعلن وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك مع ألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية حيث يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أن هناك خططًا لتبادل الخبرات والتكنولوجيا مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين حيث يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على الشعبين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

تعزيز التعاون المصري الألماني في المجالات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، حيث أوضح أن هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تتميز بالتكامل والاستدامة خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الدولية.

لقاءات مثمرة لتعزيز التبادل التجاري

في لقائه مع كاوه منصوري، وزير الاقتصاد بـ "فرانكفورت هسة" في ألمانيا، على هامش ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أشار كجوك إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والعلمي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الشركات من الجانبين، وهو ما يعكس رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية لاستكشاف السوق المصرية والاستثمار بها.

التزام مستمر بالإصلاحات الاقتصادية

أضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في مسار الإصلاح ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، حيث تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز موقع مصر كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز فرص العمل في المستقبل.