في ظل التحديات المالية التي يواجهها أولياء الأمور يسعى خبراء الضرائب إلى تقديم حلول فعالة لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتوفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائهم حيث يقترح هؤلاء الخبراء ثلاث إجراءات رئيسية يمكن أن تشجع المستثمرين على بناء مدارس جديدة وتطوير التعليم من خلال تقديم حوافز ضريبية تسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف التكاليف على الأسر بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل المجتمع بشكل عام مما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي للطلاب ويعزز من فرص نجاحهم في المستقبل.

ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة تقييم الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، مع ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون وجود سند قانوني، وأكدت الجمعية على أهمية إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، حيث ستساهم هذه التيسيرات الضريبية في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

أهمية قطاع التعليم الخاص في مصر

أشار أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وأوضح أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، نظرًا لأن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا، مما يعني أن الطلب على الخدمات التعليمية سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بدءًا من رياض الأطفال وصولًا إلى التعليم الجامعي.

إجراءات مقترحة لتحسين الوضع

أكد عبد الغني أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية، أولها إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، حيث تلتزم هذه المدارس بدفع عدة ضرائب مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كما أوضح أن المطلب الثاني يتضمن تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها بشكل غير قانوني، حيث تقوم بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة للتحايل على أولياء الأمور، وقدم عبد الغني مطلبًا لوزير المالية الحالي بإصدار قرار مماثل لما تم في يونيو 2021، بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه كالمشروعات الصغيرة، مما سيساعد في رفع كفاءة التعليم دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.

الخلاصة

تتطلب الظروف الحالية في قطاع التعليم الخاص في مصر اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع، من خلال إعادة النظر في الضرائب المفروضة، وتعزيز الرقابة على المدارس، مما سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار وتحسين جودة التعليم.