في قصة مؤلمة تعكس واقع الحياة الصعبة، تقف فتاة شجاعة أمام محكمة الأسرة لتقاضي شقيقها الذي تركها بلا مأوى بعد وفاة والديها، كانت تأمل أن يكون سندها في هذه الأوقات العصيبة، لكنه خيب ظنها بطمعه وجشعه، فقد كانت تعتقد أنه سيكون الحامي لها، لكن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا، فبدلاً من الدعم، وجدت نفسها تواجه قسوة الفقد والخذلان، وهي تسعى لاستعادة حقوقها وكرامتها في محكمة الأسرة، حيث تأمل أن تجد العدالة التي تبحث عنها في ظل ظروف صعبة تعيشها، فالحياة لا تتوقف عند الفقد، بل تتطلب قوة وصمودًا لمواجهة التحديات.

قصص مؤلمة من محكمة الأسرة: شقيقة تتحدث عن خيانة أخيها

بدأت فتاة في الثلاثين من عمرها حديثها أمام محكمة الأسرة بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “تخيلت أنه سيكون سندي بعد وفاة والدي ووالدتي، لكنه تجرد من معاني الأخوة، وطعنني في ظهري واستولى على ميراثي، تاركًا إياي بلا مأوى”، تعكس هذه الكلمات مأساة إنسانية تعاني منها الكثير من الأسر.

تابعت الفتاة بصوت مليء بالألم، مستذكرة كيف كانت مدللة في طفولتها، حيث كان والداها يمنحانها كل ما تحتاجه قبل أن تطلبه، ولم يفرقا يومًا بينهما وبين شقيقها، بل أنفقا على تعليمها حتى وصلت إلى أعلى المستويات، ولكن طمع شقيقها منذ الصغر كان له تأثير كبير، إذ لم تتخيل يومًا أنه سيصل به الحال إلى طردها من منزلها.

محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
محكمة الأسرة – صورة أرشيفية

تفاصيل مؤلمة: توكيلات ووعود سراب

تحدثت الفتاة عن وفاة والدتها منذ عشر سنوات، وكيف كان والدها هو المسؤول عن تربيتهم، وعندما توفي والدها منذ عام ونصف، ترك لهم ميراثًا كبيرًا، عبارة عن عمارتين ورصيد في البنوك وشركة، وقد أقنعها شقيقها ببيع حصتها واستثمارها في مشروع تجاري، حيث وعدها بأن تكون شريكته بالمناصفة، وبالفعل قامت بتحرير توكيل له، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الوعود ستتحول إلى سراب.

أوضحت الفتاة أن كل وعود شقيقها كانت كاذبة، وانتهى بها المطاف في الشارع بعد أن كانت تمتلك عمارة، وأكدت محامية المدعية، نهي الجندي، أن موكلتها لا تمتلك قوت يومها، حيث لم تتمكن من الحصول على معاش بسبب طبيعة عمل والدها، وقد قضت المحكمة في النهاية بإلزام شقيقها بدفع مبلغ 3000 جنيه كنفقة شهرية لها، بعد أن عانت من فقدان الأمل والثقة في عائلتها.

تسلط هذه القصة الضوء على أهمية الدعم الأسري، وكيف يمكن أن تتحول العلاقات القوية إلى خيانات مؤلمة، مما يستدعي ضرورة وجود قوانين تحمي حقوق الأفراد في مثل هذه الحالات، وتؤكد على أهمية الوعي القانوني في المجتمع.