أعلن وزير الإنتاج الحربي عن إنجاز صناعي جديد يتمثل في تصنيع الطلمبات الغاطسة داخل شركاتنا لأول مرة بمصر ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات الصناعية حيث تسهم الطلمبات الغاطسة في تحسين كفاءة العمليات الزراعية والصناعية كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد المحلي ويعكس أيضاً رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي في مصر

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وخبرات بشرية متميزة، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية، حيث يسعى القطاع إلى توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة من خلال التعاون مع شركات عالمية، وذلك انطلاقًا من أهمية الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة المكون المحلي، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويعزز الاقتصاد القومي.

تصنيع الطلمبات الغاطسة: إنجاز جديد

أوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورًا محوريًا في التصنيع العسكري، حيث تلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المنتجات العسكرية، وفي هذا الإطار، بدأت الوزارة لأول مرة في مصر إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة، والتي تُستخدم في محطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي وخزانات مياه الشرب. تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال تعاون مثمر بين شركات الإنتاج الحربي، حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات بإنتاج أجزاء المسبوكات، بينما يتولى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات تشغيل الطلمبة، وتقوم شركة قها للصناعات الكيماوية بتجميع واختبار الطلمبات وتسليمها إلى وزارة الإسكان.

التعاون مع الشركات العالمية

في خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الدولي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ميزوها" اليابانية، تهدف إلى تصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميًا. هذا التعاون يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه الطرفان في تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء، حيث سيتم اختبار المحطات الجديدة للتأكد من ملاءمتها لمتطلبات السوق المصري، بالإضافة إلى إمكانية تسويق المنتج في الدول المجاورة وإفريقيا، مما يعكس التزام وزارة الإنتاج الحربي بتعميق المكون المحلي ودعم الصناعة الوطنية.