أصدرت النيابة الإدارية قرارات عاجلة بشأن حريق مصنع المحلة الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الحادث وسبل الوقاية المستقبلية حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامة المنشآت الصناعية في المستقبل وتفادي مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي وتعرض حياة العمال للخطر كما تسعى النيابة الإدارية إلى تعزيز معايير السلامة في المصانع بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء البلاد.

النيابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة بعد حادث مصنع المحلة الكبرى

أصدرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية عدة إجراءات عاجلة عقب حادث اندلاع النيران وانهيار أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة، حيث تتطلب الحادثة تحقيقًا شاملاً لمعرفة ملابساتها.

قرارات النيابة الإدارية

شملت قرارات النيابة حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع المعني، بهدف التحقق من استيفائها للشروط والأحكام القانونية، كما تم تشكيل لجنة خماسية تضم جهاز شؤون البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لفحص الواقعة ومعاينة كافة أنشطة مالك المصنع، وحصر أعداد العاملين بها، إضافة إلى تقييم مدى قانونية أوضاع المنشآت والعاملين، وإعداد تقرير فني شامل بالنتائج.

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية

أجرت النيابة معاينة لموقع الحادث برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، حيث تبين أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي «مصبغة» وآخر خلفي «مخزن»، وقد اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما أدى إلى انفجار هائل تسبب في انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالخلفي، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا وإصابة عدد من العمال وأفراد الحماية المدنية والمواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة. كما كشفت التحقيقات أن العمال في المصنع غير مؤمن عليهم ولا تجمعهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى في ذات المنطقة الصناعية.

متابعة التحقيقات

انتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، وتستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال والمواطنين في المستقبل، حيث تأمل النيابة في الوصول إلى نتائج دقيقة تساهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

إن متابعة هذه القضية تعكس أهمية الرقابة على المنشآت الصناعية وضمان سلامة العاملين فيها، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.