أكد وزير المالية خلال ملتقى الأعمال المصري الألماني على أهمية السيطرة على التوقعات الاقتصادية في البلاد حيث أشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمرين على دخول السوق المصري دون أي مفاجآت غير متوقعة وأوضح أن التواصل المستمر مع المستثمرين يعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة وضمان نجاح المشروعات المشتركة بين مصر وألمانيا مما يعكس التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ملتقى الأعمال المصري الألماني: تعزيز الشراكات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال ملتقى الأعمال المصري الألماني، أن الأداء المالي والاقتصادي المتوازن الذي شهدته مصر خلال العام المالي الماضي جاء نتيجة لتفاعل القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الاقتصاد، وأشار إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية شفافة تضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لتكاليف خفية تؤثر على ربحيتها، كما أكد أن السياسة الضريبية في مصر تتميز بالاستقرار حيث يبلغ معدل الضريبة 22.5%، مما يجعلها تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

من جانبه، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الملتقى، المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، حيث أشار إلى تكامل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى بنية تحتية عالمية المواصفات، كما أوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز العلاقات المصرية الألمانية

نظم الملتقى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (مصر) بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية، وشهد حضور وفد رسمي يتقدمهم وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الألمانية، مما يعكس جدية الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية، وقد تناول اللقاء آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وبافاريا، وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين، مما يعكس طفرة غير مسبوقة في العلاقات المصرية الألمانية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو هذا العام، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الملتقى استعرضوا تجاربهم الناجحة في التعاون الصناعي، مما يسهم في تعزيز التواصل المباشر وتفعيل الشراكات المحتملة في مجالات متعددة مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.