المعاينة كشفت مفاجآت عديدة حول حريق مصنع المحلة الكبرى مما أثار قلق الجميع حول الأوضاع الأمنية والسلامة في المنشآت الصناعية حيث اتخذت النيابة الإدارية قرارات عاجلة للتعامل مع الموقف ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك لضمان حماية حقوق العمال وسلامتهم وتعزيز معايير الأمان في المصانع مما يعكس أهمية الدور الرقابي للنيابة في مثل هذه الحالات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الأزمات الصناعية.

النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع المحلة الكبرى

أجرت النيابة الإدارية في المحلة الكبرى، صباح اليوم، معاينة دقيقة لموقع المصنع الذي شهد حريقًا كبيرًا يوم الجمعة الماضي، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وضم أيضًا زكي والي وأحمد جمال، تحت إشراف المستشار الدكتور تامر السجيني. وقد رافقهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار متابعة الحادث الذي أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة.

تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة

أظهرت المعاينة أن المصنع، الذي تبين أنه غير مرخص، يتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة ومبنى خلفي كمخزن. وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، حيث أُخطر الجهات المختصة بذلك. ورغم جهود الحماية المدنية في السيطرة على النيران، إلا أن الحريق امتد إلى الغلايات مما تسبب في انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي في المبنى الخلفي. وقد أسفر هذا الحادث عن سقوط ضحايا وإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.

إجراءات النيابة والتحقيقات المستمرة

بعد الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال بعض شهود العيان الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك. وقد أصدرت النيابة عدة أوامر، منها حصر الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية، وتشكيل لجنة خماسية من جهات متعددة لفحص الواقعة ومعاينة الأنشطة الأخرى للمالك، بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت. التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث تتابع النيابة كافة التفاصيل لضمان تحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.