عُقد اجتماع موسع في الأقصر بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين والخبراء لمناقشة ملفات التقنين والتصالح وإزالة التعديات على أملاك الدولة حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه الملفات في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما تم استعراض الإجراءات المتبعة لتسهيل عمليات التصالح والتقنين بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز من جهود الدولة في استعادة هيبتها والحفاظ على أملاكها العامة هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع القانوني للأراضي والممتلكات العامة وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

اجتماع موسع لمحافظ الأقصر لمناقشة ملفات التقنين والتصالح

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملفات التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وقد حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين بالملفات المطروحة.

مشاركة فعالة من الجهات المعنية

شارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، إضافة إلى مديري مديريات المساحة والزراعة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والتنمية العمرانية، وأملاك الدولة، والشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، ووحدة المتغيرات المكانية، ومنظومة GIS، وكذلك مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، والجمعيات الزراعية، ورؤساء القرى والحملة الميكانيكية، وممثل حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومدير التنظيم، مما يعكس أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

توجيهات لتعزيز جهود التقنين والإزالة

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير استقرار معنوي للمواطنين عبر تمليك الأراضي التي يزرعونها منذ سنوات، كما أكد على أهمية عرض ملفات التقنين بشكل تفصيلي، ومتابعة موقف كل مركز ومدينة، مع ضرورة التواصل مع النواب ورؤساء القرى للحصول على تفاصيل دقيقة عن الموقف التنفيذي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

وفيما يتعلق بموجة الإزالة للتعديات، أكد المهندس عبد المطلب عمارة على أهمية التعامل بحزم مع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة متابعة معدلات الأداء بشكل دقيق لمواجهة المتغيرات اليومية والتعامل مع أي تجاوزات غير قانونية، كما أعلن عن عقد اجتماعات دورية أسبوعية حتى نهاية شهر أكتوبر لمتابعة الإنجازات وتذليل أي معوقات، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.