شهدت صناعة الاتصالات في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً حيث تم تصنيع 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام مما يعكس التقدم الكبير في تقنيات التصنيع المحلية وقدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق العالمية من الهواتف الذكية وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تنظيم الاتصالات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية في السوق كما أن هذا الإنجاز يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من الابتكار في مجال التكنولوجيا مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

زيادة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن السوق المصري يشهد زيادة ملحوظة في تصنيع الهواتف المحمولة العالمية، حيث يستهلك السوق أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، ويستورد 90% منها من الخارج، مما يبرز أهمية الصناعة المحلية، حيث يوجد الآن 14 مصنعًا محليًا يقوم بتصنيع الهواتف المحمولة بنفس جودة التصنيع العالمية، معفاة من الرسوم الجمركية، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي ويقلل من الاستيراد.

إعفاء الجوازات المصرية من الرسوم الجمركية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة»، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن ما تم تداوله حول إعفاء حاملي الجوازات المصرية من الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة ليس جديدًا، حيث تسمح القواعد المعلنة منذ بداية العام لكل مصري عائد من الخارج بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى دائرة الجمارك بالمطار، أما بالنسبة لأي هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ويمكن دفعها عبر تطبيق الهاتف خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.

دعم الصناعة المحلية وتقليل الأسعار

شدد المهندس محمد إبراهيم على أن الهدف من هذه المنظومة هو تشجيع الصناعة المحلية، خاصة بعد تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام، مع الحفاظ على نفس جودة الأجهزة المستوردة، كما أن هذه الخطوة تساهم في تقليل أسعار الهواتف في السوق المحلي، وتشجع المواطنين على شراء الأجهزة المصنعة في مصر، مما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية في هذا القطاع، وأكد على ضرورة الالتزام بالقواعد من قبل جميع المتعاملين في المنظومة، مشددًا على أن أي محاولة للتجاوز ستُكتشف عبر طرق فنية متعددة، لضمان تنظيم السوق وحماية المستهلك.