إحالة الطعن على عقوبة مدرس بجامعة بني سويف إلى المحكمة التأديبية العليا في القاهرة لعدم الاختصاص

أحالت جامعة بني سويف الطعن على مجازاة مدرس إلى المحكمة التأديبية العليا بالقاهرة وذلك لعدم الاختصاص في النظر في القضية حيث أثارت هذه الإحالة الكثير من الجدل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يتابعون تطورات القضية عن كثب ويعتبرونها خطوة مهمة في ضمان العدالة والشفافية داخل الجامعة ويأمل الكثيرون أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج تعزز من حقوق المدرسين وتوضح معايير المجازاة المتبعة في المؤسسات التعليمية مما يساهم في تحسين البيئة الأكاديمية والعملية التعليمية بشكل عام.

المحكمة التأديبية ببني سويف تتخذ قرارًا بشأن طعن مدرس كلية الألسن

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن المقدم من مدرس بكلية الألسن بجامعة بني سويف، حيث تم إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة، مما يعكس أهمية التخصص في القضايا التأديبية، حيث أكدت المحكمة أن الفصل في المصروفات سيظل معلقًا لحين البت في القضية أمام المحكمة المختصة.

تفاصيل الطعن المقدم من المدرس

قدمت الطاعنة طعنها مطالبةً بإلغاء القرار رقم 1219 لسنة 2024 الذي قضى بمجازاتها بعقوبة اللوم، مشيرةً إلى أنها لم ترتكب أي مخالفة تستوجب العقوبة، واعتبرت أن القرار مخالف لأحكام القانون، مما دفعها للجوء إلى القضاء التأديبي، حيث أكدت في صحيفة طعنها أنها فوجئت بهذا القرار الذي أثر على مسيرتها المهنية، وأعربت عن رغبتها في إثبات براءتها مما نُسب إليها.

أسباب الحكم بعدم الاختصاص

أكدت المحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية الألسن، وهي من وظائف مستوى الإدارة العليا وفقًا لقانون مجلس الدولة، مما يعني أن المحكمة التأديبية ببني سويف ليست مختصة بنظر هذه القضية، وذكرت أن المنازعة تندرج ضمن اختصاص المحكمة التأديبية العليا بالقاهرة، وهذا الحكم بعدم الاختصاص لا يُنهي الخصومة، بل يتطلب إرجاء الفصل في المصروفات حتى يتم البت في موضوع الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

بهذا، يظل مسار القضية مفتوحًا، مما يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا التأديبية ويسلط الضوء على حقوق المدرسين في الدفاع عن أنفسهم.