اتحاد الصناعات كشف عن أن أكثر من 20 ألف مصنع في مصر يعاني من التعثر بين جزئي وكلي نتيجة لأزمات متعددة أثرت على الاقتصاد المحلي حيث تسببت هذه الأزمات في تراجع الإنتاجية وزيادة البطالة مما دفع العديد من أصحاب المصانع إلى التفكير في إغلاق منشآتهم وهذا يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها المصانع في مصر مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويحد من فرص الاستثمار في المستقبل.

أزمة المصانع المتعثرة في مصر

أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المتعثرة في مصر، نتيجة سلسلة من الأزمات المحلية والعالمية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني القطاع الصناعي من تحديات كبيرة تؤثر سلبًا على الإنتاج والتصدير.

أسباب التعثر الصناعي

أوضح محمد البهي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن التعثر الأول بدأ في عام 2011 بسبب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي أثرت على أوقات عمل المصانع، مما أدى إلى توقف عدد كبير منها عن التصدير، وتبع ذلك تأثير جائحة كورونا التي أوقفت الحركة بشكل شبه كامل، مما اضطر المصانع للعمل على ورديات قليلة، وبالتالي شهدت موجة تعثر جديدة.

الوضع الحالي للمصانع

وأشار محمد البهي إلى أن موجات التعثر الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام، مؤكدًا أن هناك أنواعًا متعددة من التعثر تشمل التعثر الجزئي والكلي، وكذلك المصانع المغلقة، حيث يتجاوز عدد المصانع المتعثرة حاليًا الـ20 ألف مصنع، موزعة بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي، ومع ذلك، أكد أن كل من لديه القدرة على سداد أصل الدين قد تم إنهاء أزمته بالفعل، مما يعكس أهمية دعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة.