استرداد 5640 قطعة أرض من ملفات التقنين بمحافظة قنا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة حيث يسعى هذا الإجراء إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأراضي المستصلحة مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار العقاري وتوفير فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي مما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرة المحافظة على استقطاب المزيد من المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المجتمع المحلي وتضمن حقوق الأفراد في ملكية الأراضي بطريقة قانونية وعادلة.

اجتماع لمتابعة تقنين أراضي أملاك الدولة في قنا

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت لمناقشة وضع تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ملف مواجهة التعديات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاكها، شهد الاجتماع حضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

استعراض الإنجازات في ملف تقنين الأراضي

تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه في ملف التقنين، حيث تم استرداد 5640 قطعة أرض، كما تم تنفيذ التوجيهات الوزارية المتعلقة بسرعة التصرف في الأراضي المستردة، وعرضها بالمزاد العلني لضمان سداد مستحقات الدولة، مع التأكيد على عدم ترك هذه الأراضي عرضة للتعديات مجددًا، وقد تم إعطاء أولوية لتخصيص بعض هذه الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات.

إجراءات تنفيذية لضمان الالتزام

تحدث الاجتماع أيضًا عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتقنين مع رؤساء المراكز، حيث تم التشديد على ضرورة سرعة إنجاز الملفات وتحصيل الرسوم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد، بما في ذلك قطع المرافق وإلغاء بطاقات التموين والحيازات الزراعية، وتم التوجيه بسرعة استرداد الأراضي الفضاء وتسليم إحداثياتها لوحدة استرداد الأراضي وهيئة المساحة العسكرية، مع حث المواطنين الذين سددوا مقدمات التعاقد على التوقيع الفوري للعقود وإلغاء التعاقد مع غير الملتزمين.

التأكيد على مواجهة التعديات الجديدة

أكد نائب المحافظ على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا برفع نسب الإنجاز بالوحدات المحلية، ودعا المواطنين إلى سرعة سداد المستحقات المتبقية عليهم، كما تم التأكيد على ضرورة حصر الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بمحافظة قنا تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة، وأشار الاجتماع إلى مواصلة الجهود لفحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع الالتزام بتقديم كافة التيسيرات المقررة قانونًا، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على أراضيها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم تجاه المخالفين.