كشف وكيل لجنة صناعة النواب عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر المصانع في الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلسلة الإمدادات قد ساهمت بشكل كبير في هذه المشكلة كما أكد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب المحلي هما من العوامل الأساسية التي تعيق نمو الصناعة الوطنية بالإضافة إلى عدم توفير الدعم الكافي للمستثمرين مما يزيد من صعوبة التنافس في السوق وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصانع وتحفيز الإنتاج المحلي لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.

أهمية التعلم من الأخطاء في قطاع الصناعة

أكد المهندس معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التعلم من الأخطاء السابقة لضمان عدم تكرارها في المصانع الكاملة، حيث أن الظروف الدولية أثرت بشكل كبير على قطاع التصنيع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، التي يمثل فيها القطاع الصناعي نحو 10% من الناتج القومي، بينما تتراوح معدلات الاستهلاك بين 34% و40%، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء.

دور الحكومة والمستثمرين في إنقاذ المصانع

وأوضح وكيل لجنة الصناعة خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن تعثر المصانع يعود لأسباب متعددة، بعضها يتعلق بالمستثمرين والبعض الآخر بدور الحكومة، حيث تكمن مسؤولية الدولة في تنظيم وتوجيه المستثمرين المحليين والأجانب نحو القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين الجودة.

توجيه الاستثمار وفق احتياجات السوق

أضاف المهندس معتز محمد محمود أن الأولوية يجب أن تُعطى للمصانع المهددة بالتعثر، من أجل إنقاذها من الإغلاق، مشيرًا إلى ضرورة استيعاب السوق لأي مشروع صناعي جديد، حيث أن دور الدولة لا يقتصر على إنشاء المصانع فحسب، بل يتضمن وضع خريطة واضحة لاحتياجات السوق من مختلف القطاعات، كما شدد على أن بعض السلع تشهد زيادة إنتاج تصل إلى 70-80% عن الحاجة الفعلية، وهو أمر غير مقبول، مما يتطلب توجيه المستثمرين والمصانع للعمل وفق دراسات جدوى سليمة لضمان استدامة النمو في القطاع الصناعي.