تحرك عاجل من وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات لعام 2025 يعكس الاهتمام الكبير بتحسين الوضع التعليمي حيث تم تشكيل لجان في كل إدارة لحصر مدفوعات الطلاب وتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تحميل الأسر أعباء إضافية كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد التعليمية وتعزيز الشفافية في إدارة المصروفات مما يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من ثقة أولياء الأمور في النظام التعليمي الحالي.
قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحصيل مصروفات المدارس
في إطار القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة، والذي يتضمن القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية تحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات عبر المنافذ المعتمدة. هذه التعليمات جاءت بعد أن قام عدد كبير من الطلاب بسداد رسوم خدمات اللغات قبل صدور القرار الجديد، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تنظيم العملية بشكل أفضل.
تشكيل لجان لمتابعة التحصيل
وجهت الوزارة بتشكيل لجان عاجلة في كل إدارة تعليمية، برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية عدد من الأعضاء المختصين، مثل مدير إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، وعضوين من الشؤون المالية، وعضو من الإحصاء ونظم وتكنولوجيا المعلومات. هذه اللجان ستعمل على حصر بيانات الطلاب الذين سددوا الرسوم، وإعداد كشوف معتمدة تتضمن كافة التفاصيل اللازمة.
المهام المطلوبة من اللجان
تتضمن المهام الموكلة إلى اللجان حصر بيانات الطلاب، وإدخال هذه البيانات في ملف إكسل مجمع على أسطوانة (CD)، حيث يتعين عليهم تضمين معلومات مثل اسم الطالب، الرقم القومي، الصف الدراسي، والإدارة التعليمية. كما ستقوم اللجان بمراجعة الكشوف الواردة من الإدارات التعليمية واعتمادها من مدير المديرية. على المديريات التعليمية إرسال نسخة نهائية من البيانات بحلول 7 أكتوبر المقبل، لضمان الالتزام بالتوجيهات الجديدة وتحسين تجربة التحصيل الإلكتروني.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات