تقوم دوريات محميات البحر الأحمر بجهود كبيرة لرصد المخالفات البيئية التي ترتكبها مراكب الصيد الجائر حيث تسعى هذه الدوريات لحماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة من خلال مراقبة الأنشطة التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية وتعمل على توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية لحماية الموارد الطبيعية وتجنب الصيد الجائر الذي يهدد استدامة الثروة السمكية وتعتبر هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وتعزيز الوعي البيئي بين المجتمعات المحلية مما يسهم في تحقيق توازن بيئي مستدام.

جهود حماية الثروات البحرية في البحر الأحمر

رصدت الدوريات البحرية التابعة لمحميات البحر الأحمر، خلال جولاتهم اليومية، عددًا من مراكب الصيد المخالفة التي تجاوزت الحدود المسموح بها، حيث قامت بالصيد في مناطق غير مصرح بها، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، وهذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

ضبط مراكب الصيد المخالفة

نجحت إدارة محمية الجزر الشمالية في تنفيذ دورية بحرية، أسفرت عن ضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة داخل النطاق البحري المفتوح للمحمية، حيث تبين أن جميعها قادمة من ميناء الطور، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المراكب بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية.

أهمية الالتزام بقوانين الصيد

شددت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة التزام مراكب الصيد بالمناطق المصرح بها طبقاً لحرف الصيد المرخصة، كما أكدت على عدم ممارسة أي أنشطة صيد مخالفة داخل نطاق المحميات الطبيعية أو في المناطق ذات الحساسية البيئية، ولفتت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تنظيم الأنشطة البحرية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، وضمان استدامتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، فالتعدي على الموارد البحرية بالصيد الجائر أو غير المرخص لا يهدد التنوع البيولوجي فقط، بل يؤثر أيضًا على سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة البيئية، لذا تعد حماية الثروات البحرية مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المراكب والصيادين لضمان حقوق الأجيال القادمة.