شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأحد 28-9-2025 مقابل العملات الأجنبية الرئيسية عالميًا حيث تأثرت الأسواق بعدة عوامل اقتصادية محلية ودولية مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني ويعكس هذا التراجع المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل تقلبات السوق الحالية مما يجعل متابعة آخر تحديثات الدولار أمرًا ضروريًا لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الأسواق المالية.

انخفاض الدولار وتأثيره على السوق المالية

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا اليوم، الأحد 28 سبتمبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات المتعلقة بسعر العملة الخضراء، ورغم هذا الانخفاض، إلا أنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثاني أسبوع من المكاسب المتتالية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويعود ذلك إلى البيانات التي أظهرت استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يعقّد جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يثير اهتمام الكثير من المستثمرين.

أداء الدولار أمام العملات الرئيسية

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات مثل الين واليورو، انخفاضًا بنسبة 0.33% ليصل إلى 98.17، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز". وفي سياق أسعار العملات الأجنبية الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.31% ليصل إلى 1.1701 دولار، لكنه كان بصدد إنهاء الأسبوع على انخفاض، مما يعني كسر سلسلة المكاسب التي استمرت لثلاثة أسابيع. وفيما يتعلق بالين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.21% ليصل إلى 149.48 ينًا، لكنه لا يزال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس.

توقعات المستقبل وتأثير الفيدرالي

قال جون فيليس، استراتيجي العملات الكلية في بنك "بي إن واي" بنيويورك، إن البيانات الاقتصادية الأقوى قد قلّصت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما ضيّق الفجوة في أسعار الفائدة مع الدول الأخرى، ودفع الدولار للصعود. أضاف فيليس أن سلوك التحوط لا يزال قويًا، حيث نشهد عمليات بيع آجلة واسعة للدولار، على الرغم من أن الأصول الأمريكية، وخاصة الأسهم، لا تزال تجذب اهتمام المستثمرين الخارجيين، حتى وإن كان هذا الاهتمام قد تراجع قليلًا هذا الأسبوع. يبقى أن نرى كيف ستتأثر تحركات الدولار على المدى القصير بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.