تعتبر ضوابط زيادة الإيجار القديم وفق قانون 2025 من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثيرين حيث تنص هذه الضوابط على أن القيمة الإيجارية سترتفع سنويًا بنسبة محددة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية كما تفرض العقوبات على المخالفين الذين لا يلتزمون بهذه القوانين مما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء ويعمل على تحقيق التوازن في سوق الإيجارات مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للجميع ويعزز من استقرار العلاقات بين الأطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي.

قانون الإيجار القديم لعام 2025: تغييرات هامة في القيمة الإيجارية

أقر قانون الإيجار القديم لعام 2025 زيادة ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المخصصة للأغراض التجارية والإدارية والمهنية، حيث جاءت هذه التعديلات بعد دراسة دقيقة للسوق، وتهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مما يضمن استقرار السوق العقاري ويعزز من فرص الاستثمار.

زيادة سنوية بنسبة 15%

يتضمن القانون الجديد ضوابط تفصيلية بشأن زيادة الإيجار، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على الوحدات المؤجرة غير السكنية، وتُطبق هذه الزيادة على العقود القديمة التي تخضع لأحكام إيجار الأماكن، بما في ذلك المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات، ومقرات الشركات والجمعيات، وستكون هذه الزيادة جزءًا من المبالغ التي يدفعها المستأجر بجانب الإيجار الأصلي، بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، مما يجعل من الضروري لجميع الأطراف الاطلاع على تفاصيل العقود الخاصة بهم.

آلية احتساب الزيادة وحل النزاعات

من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي آلية احتساب الزيادة، حيث ستُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المثبتة في العقد الأصلي وليس على القيمة السوقية الحالية، مما يعني أن الزيادة ستتم وفقًا للاتفاق السابق بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لمعالجة أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق الزيادة، وفي حال رفض أحد الأطراف الالتزام بالقانون، ستكون المحاكم المدنية واللجان الإيجارية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بهذه الزيادة، مما يضمن تنفيذ أحكام القانون بشكل دقيق وعادل، ويحد من أي خلافات قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.

باختصار، يهدف قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان استقرار الأسعار وتحسين بيئة الاستثمار في السوق العقاري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.