شعبة الأدوية تلعب دورًا حيويًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المكملات الغذائية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة وتلبية احتياجات السوق المتزايدة تساهم هذه المكملات في تحسين أداء الشركات حيث تمكنها من الابتكار وتقديم منتجات جديدة تلبي رغبات المستهلكين مما يساعد في تقليل الخسائر ويمنع الإغلاق المفاجئ للشركات التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة إن اعتماد الشركات على المكملات الغذائية يعكس فهمها العميق لأهمية الجودة والفعالية في بناء سمعتها في السوق وخلق فرص جديدة للنمو والاستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أهمية صناعة المكملات الغذائية في مصر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة المكملات الغذائية كانت بمثابة "قبلة الحياة" لصناعة الأدوية في مصر، حيث لولاها لكانت نحو 50% من شركات الأدوية قد تكبدت خسائر كبيرة وأغلقت أبوابها، ويعود ذلك إلى أن الأدوية تخضع للتسعير الجبري، بينما تسعر المكملات الغذائية بحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في السوق.

جودة المواد الخام والمعايير المحلية

وأضاف الدكتور عوف، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" مع الإعلامي أحمد سالم، أن المواد الخام المستوردة لا تحتوي على إضافات ضارة أو هرمونات، وهو ما يضمن جودة المنتجات المحلية، حيث تخضع عمليات التصنيع لمعايير صارمة تتوافق مع المواصفات العالمية. كما شهدت صناعة المكملات الغذائية نمواً متسارعاً منذ عام 2018، بعد أن كان السوق يعتمد بشكل كبير على منتجات مهربة أو مغشوشة، مما أتاح للمصانع الوطنية فرصة تقديم مكملات ذات جودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة.

المخاطر والتوجيهات الصحية

في سياق متصل، أكد الدكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، على ضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي متخصص، حيث أصبحت هذه المكملات جزءاً أساسياً من مختلف الرياضات. وحذر غنيم من خطورة تعاطي هرمون "التيستوستيرون" من مصادر خارجية، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى العقم، كما أن الإفراط في استخدام المكملات الغذائية قد تسبب مشكلات صحية جسيمة، حيث توفي بعض المشاهير نتيجة الاعتماد المفرط عليها دون تناول الغذاء الطبيعي.

نمو قطاع المكملات الغذائية

أوضح الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن قطاع المكملات الغذائية في مصر يشهد نمواً ضخماً، حيث ارتفع عدد المصانع المرخصة من 7 مصانع فقط في 2021 إلى 41 مصنع حالياً، وتقوم هذه المصانع بإنتاج حوالي 12 ألف منتج باستثمارات وصلت إلى 10 مليارات جنيه. كما أشار إلى أن صادرات المكملات الغذائية سجلت 350 مليون دولار في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى مليار دولار بحلول عام 2030.

بهذا، يتضح أن صناعة المكملات الغذائية في مصر ليست فقط ضرورية للاقتصاد، بل تمثل أيضاً فرصة لتحسين جودة الحياة والصحة العامة، شريطة الالتزام بالمعايير الصحية والتوجيهات الطبية.