شهدت قوافل الأحوال المدنية في 10 محافظات نشاطًا ملحوظًا حيث تم استخراج 8543 بطاقة رقم قومي للمواطنين خلال الفترة الأخيرة وقد ساهمت هذه القوافل في تسهيل إجراءات الحصول على الهوية الوطنية للأفراد الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الهوية الوطنية عبر توفير الدعم اللازم في مختلف المناطق بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية البطاقة رقم قومي كوثيقة رسمية تضمن حقوق الأفراد وتسهيل معاملاتهم اليومية وهذا يدل على التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

قوافل الأحوال المدنية: تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي

واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده الحثيثة من خلال إرسال قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا، وذلك لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في عدد من المحافظات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية وتعزيز الدور المجتمعي للأجهزة الأمنية، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين.

إحصائيات القوافل وأثرها على المواطنين

بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فقد قدمت القوافل خدماتها في عدة محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، والدقهلية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، وشمال سيناء، وأسفرت جهودها عن استخراج 8543 بطاقة رقم قومي و39438 مصدر مميكن، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه الخدمات. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري، مع توفير خطوط اتصال عبر الأرقام المختصرة (15340) للخدمات الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم.

خدمات إضافية للمواطنين

كما واصل القطاع إرسال مأموريات منزلية لحالات إنسانية من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات رقم قومي لـ56 حالة في المنازل والمستشفيات، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الخدمات للمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات استخراج وتجديد بطاقات للعاملين بالعاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم بطاقات لـ279 مواطنًا ومواطنة. وفي المركز النموذجي لاستقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، تم استخراج وتجديد بطاقات رقم قومي لـ385 مواطنًا ومواطنة، مما يدل على فاعلية هذه المبادرات في تعزيز حقوق الإنسان وتقديم خدمات متميزة للجمهور.