شعبة الدواجن تسعى جاهدة لتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة كخطوة هامة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم السوق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين مما يسهم في تقليل الفوضى في الأسعار ويعزز من ثقة المواطنين في شراء الدواجن المبردة كما أن تطبيق هذا القانون يعكس التزام الجهات المعنية بحماية الصحة العامة وتوفير غذاء آمن وصحي للجميع مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة

أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الانتقال إلى بيع الدواجن المبردة أو المجمدة ليس مجرد فكرة جديدة، بل هو تنفيذ لقانون رقم 70 لسنة 2009، الذي أُصدر بعد أزمة إنفلونزا الطيور، وقد تم تطبيقه بشكل جزئي في السابق، إلا أن تفعيله تراجع لأسباب متعددة. هذا القانون يهدف إلى تنظيم عملية بيع الدواجن في مصر، مما يعكس التوجه نحو تطوير صناعة الدواجن، وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، تمهيدًا للتصدير.

أهمية الدواجن المبردة من الناحية الصحية

خلال مداخلة له في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أكد السيد أن تطبيق هذا القانون موجود في جميع دول العالم، ومصر تسعى اليوم إلى تحقيقه كجزء من رؤية شاملة لتحسين جودة الدواجن. الدواجن المبردة والمجمدة تعتبر أكثر أمانًا من الناحية الصحية، حيث تساهم عمليات التبريد والتجميد في القضاء على البكتيريا الموجودة في الطيور الحية، والتي لا يمكن التخلص منها بالغلي أو الطهي فقط، كما أثبتت الدراسات العلمية.

تأثير التحول على السوق المحلي

وأشار السيد إلى أن التحول إلى تداول الدواجن المبردة سيساعد في حل أزمة تفاوت الأسعار بين المناطق، حيث تصل أسعار الدواجن في بعض المناطق إلى 85 جنيهًا للكيلو، بينما تنخفض في المزرعة إلى 58 جنيهًا فقط، مما يعكس تدخل السماسرة وغياب الرقابة الموحدة. وأكد أن إدخال الدواجن إلى نظام التخزين سيمكنها من الدخول في البورصة السلعية المصرية، مما يعني أن الأسعار ستخضع للرقابة والشفافية، ولن تترك للعشوائية أو التلاعب، وبالتالي سيساهم ذلك في تحسين السوق المحلي بشكل عام.