أعلن الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن إدراج فئات جديدة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ويهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المتعففة والمهمشة حيث سيتم توفير برامج متكاملة تشمل الدعم المالي والتدريب المهني لضمان تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة لكل المستفيدين من هذه المبادرات الاجتماعية التي تمثل خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في البلاد.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية

تناول الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، في حواره مع "إقرأ نيوز" جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، حيث يتبنى القانون الجديد فلسفة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعتمد على مجموعة من الحزم والتدخلات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

تنظيم الدعم النقدي وفق قانون الضمان الاجتماعي

كيفية تنظيم الدعم النقدي

ينظم قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي من خلال بابين رئيسيين، حيث يتضمن الباب الثاني فصلين، الفصل الأول "تكافل" والذي يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا يرتبط بالصحة والتعليم، مما يستدعي التزام الأسرة بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال والنساء، وكذلك انتظام الأطفال في التعليم، أما الفصل الثاني "كرامة" فهو دعم غير مشروط يُخصص للفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام، كما يحدد القانون إجراءات الجمع بين الدعمين وآليات صرفه وتحديث البيانات والتحقق من الاستحقاق.

أهمية الصندوق الخاص بتكافل وكرامة

يعد الصندوق أداة مالية مركزية لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث يساهم في توحيد الموارد المالية للدعم النقدي، واستثمار الفوائض المالية، واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق، ويُنشأ ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة، ويخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر

كيفية تعزيز التمكين الاقتصادي

يعزز القانون التمكين الاقتصادي من خلال ربط الدعم النقدي ببرامج التأهيل المهني وتوفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل، كما يساهم في دعم المرأة في اتخاذ قرارات اقتصادية داخل الأسرة، ويقدم حزم خدمات متكاملة تشمل التعليم والصحة والسكن، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.

أهمية دقة البيانات

تعتبر دقة البيانات حجر الأساس في القانون الجديد، حيث تُستخدم معادلات إحصائية غير خاضعة للتحيز البشري لتحديد الاستحقاق، ويتم ربط قواعد البيانات شبكيًا مع الجهات الحكومية، مما يستلزم تحديث البيانات سنويًا لضمان استمرار الاستحقاق، مع فرض عقوبات على الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

التوجه نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية

توافق القانون مع توجهات الدولة

يتماشى القانون مع توجه الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يشمل إدراج فئات جديدة مثل المرأة المنفصلة وخريجي مؤسسات الرعاية، ويعتمد على الدعم المشروط لتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتوفير خدمات تعليمية وصحية وسكنية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

صلاحيات الوزير المختص

حدد القانون صلاحيات للوزير المختص في مسألة الدعم، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار في الحالات الملحة، ويساهم في تحقيق المرونة في تعديل اللوائح التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، وإصدار قرارات تنظيمية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

بهذه الطريقة، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.