حسين عيسى يشير إلى أن الطفرة السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطن العادي رغم التراجع النسبي في معدلات التضخم فارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخدمات جعل الكثير من الأسر تواجه تحديات يومية في تلبية احتياجاتها الأساسية مما يثير القلق حول القدرة الشرائية للمواطنين ويعكس الحاجة الملحة لسياسات اقتصادية فعالة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف المتغيرة باستمرار.

المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية: رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري

قال الدكتور حسين عيسى، منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن المجلس أُنشئ بموجب قرار جمهوري عام 2014، ويعمل تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وقد تولى عيسى منصب المنسق العام للمجلس منذ نحو عام وشهرين، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس في تقديم الرؤى الفنية والتوصيات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية التي تُعرض عليه من قبل الجهات المختلفة مثل وزارة المالية والبنك المركزي.

مهام المجلس: تحليل ورؤية اقتصادية متكاملة

أضاف عيسى في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس يركز على مهمتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بإبداء الرأي الفني حول الموضوعات الاقتصادية، حيث يضم المجلس نخبة من كبار الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال الذين يقدمون رؤى فنية متعمقة، أما المهمة الثانية فهي عقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المحورية، مثل تحديات قطاع السياحة وسبل النهوض به، وتحسين بيئة الأعمال.

التحديات الاقتصادية: تضخم الأسعار وتأثيرات سعر الدولار

في سياق حديثه، كشف عيسى عن أن المجلس سيبدأ مناقشة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها وزارة التخطيط، مشيرًا إلى أهمية النقاش المعمق حول المحاور والتفاصيل الواردة في الوثيقة، كما أوضح أن الشعور بعدم انخفاض معدل التضخم رغم البيانات الرسمية يعود إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار بعد مارس 2024، مما أثر بشكل كبير على أسعار السلع، وخاصة المستوردة، ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، مما يخلق فجوة بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن.

ختامًا، أكد عيسى على ضرورة معالجة هذه التحديات من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سينعكس إيجابًا على قدرة المواطنين الشرائية ومستوى معيشتهم في المستقبل، مما يعكس التزام المجلس بتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.