تستعرض «إقرأ نيوز» أبرز بنود قانون «الضمان الاجتماعى» الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة للدعم حيث يتضمن القانون مجموعة من المساعدات المالية والتأمينية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين كما يشمل الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص حياة أفضل للجميع ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع.

تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر من خلال قانون الضمان الاجتماعي

حقق برنامج الحماية الاجتماعية الذي تبنته الدولة خلال السنوات العشر الماضية نتائج مذهلة، حيث تضاعفت الاستثمارات في هذا المجال لتصل إلى عشرة أضعاف ما تم إنفاقه منذ الخمسينيات، ويتجلى ذلك في قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح الحماية الاجتماعية حقًا مكفولًا بموجب القانون، حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان حصول كل مواطن تحت خط الفقر، والذي لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، على الدعم النقدي المستحق، متى توافرت فيه شروط الاستحقاق.

ينظم القانون الجديد إجراءات الحصول على الدعم النقدي، سواء المشروط عبر برنامج "تكافل" أو غير المشروط من خلال برنامج "كرامة"، حيث يحدد الفئات المستحقة والأحكام المشتركة في فصلين ضمن الباب الثاني من القانون. سنستعرض في السطور التالية أبرز بنود هذا القانون والفئات الأولى بالرعاية وفقًا لما حدده القانون.

الفئات المستفيدة من الدعم النقدي

حدد القانون 11 فئة تستحق الدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، حيث تنص المادة 10 على أن الدعم يُصرف للأشخاص ذوي الإعاقة، المصابين بأمراض مزمنة شديدة، المسنين المقيمين بمفردهم أو في مؤسسات الرعاية، النساء غير المعيلات، الأيتام، وأبناء الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وأيضًا الإناث غير المتزوجات. كما يُعتبر الاستحقاق لكل فئة فرديًا، حيث يُعتمد الدخل على المستحق وليس على دخل الأسرة، ولا يجوز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط إذا كان المستحق من ضمن أكثر من فئة، بل يحصل على الدعم من الفئة الأعلى.

تنظيم المساعدات الاستثنائية ودعم التعليم

يساهم القانون في تنظيم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، حيث ينص الباب الرابع على تقديم مساعدات نقدية استثنائية في حالات معينة مثل مصروفات الجنازة، الزواج، الولادة، والعلاج في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية. كما يُعفى أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، مما يضمن لهم فرص تعليمية متساوية.

من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.