تعتبر قائمة الجزاءات التأديبية من العناصر الأساسية في قانون العمل الجديد 2025 حيث تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف في بيئة العمل يجب على الموظف معرفة حقوقه جيداً لتجنب أي انتهاكات قد تؤثر على مسيرته المهنية كما أن فهم الجزاءات التأديبية يساعد في تعزيز الوعي القانوني ويضمن تحقيق العدالة في مكان العمل لذلك من المهم الاطلاع على هذه القائمة وفهم الإجراءات المتبعة عند تطبيقها لضمان حقوقك وحماية مصالحك في ظل القوانين الجديدة.

قانون العمل الجديد 2025: ضوابط صارمة لتعزيز الانضباط المهني

أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى تنظيم آليات المساءلة التأديبية للعاملين، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز الانضباط المهني داخل بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل، حيث تسعى هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن والعدالة في التعامل بين جميع الأطراف المعنية.

إجراءات تأديبية محددة وشفافة

بحسب المادة رقم 138 من القانون، لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق العامل إلا إذا ثبت أن الفعل المنسوب إليه له صلة مباشرة ببيئة العمل، كما ألزمت المادة صاحب العمل بالرجوع إلى لائحة الجزاءات المعتمدة في المنشأة، والتي يجب أن تتضمن أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها، بما يحقق التناسب والعدالة بين المخالفة والجزاء، ويجب أن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي خلال مهلة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق، وإلا يسقط الحق في توقيع الجزاء.

قائمة الجزاءات التأديبية

نصت المادة 139 من قانون العمل على قائمة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وتشمل: الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، تأجيل الترقية عند الاستحقاق لمدة لا تزيد على عام، خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر، الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون المساس بالأجر، والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.

قواعد صارمة لضمان العدالة

أكدت المادة 140 أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يحق له الجمع بين الخصم من الأجر وتطبيق جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع ما يُقتطع أجر 5 أيام في الشهر الواحد، هذه القواعد تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في بيئة العمل، مما يساهم في تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل ويخلق بيئة عمل أكثر انضباطًا.