«الإدارية العليا» تؤكد ضرورة إيضاح أسباب جزاءات مجلس تأديب معاهد التعليم الخاصة

أصدرت الإدارية العليا قراراً يؤكد أن جزاءات مجلس تأديب معاهد التعليم الخاصة يجب أن تصدر مسببة لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور وتعزيز الشفافية في الإجراءات التأديبية حيث يساهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المجتمع التعليمي ويعكس أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع المخالفات مما يساهم في تحسين جودة التعليم الخاص ويشجع على بيئة تعليمية أكثر انضباطاً واحترافية مما يعكس التزام المؤسسات التعليمية بتقديم أفضل الخدمات للطلاب وأسرهم ويؤكد ضرورة وجود آليات واضحة وعادلة في اتخاذ القرارات التأديبية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف في جميع الحالات.

المحكمة الإدارية العليا: تنظيم أحكام تأديب العاملين بالمعاهد العليا الخاصة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أهمية تنظيم أحكام تأديب العاملين في المعاهد العليا الخاصة، حيث وضعت القوانين الخاصة بهذا الشأن في إطار قانون المعاهد العليا الخاصة، وقد أسند المشرع إلى مدير المعهد صلاحية توقيع عقوبات تشمل الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وذلك في حال ارتكاب المخالفات الوظيفية التي تستدعي هذا الجزاء، مما يعكس حرص المشرع على الحفاظ على النظام والانضباط داخل هذه المؤسسات التعليمية.

إجراءات الطعن على قرارات التأديب

أوضحت المحكمة أن المشرع منح مجلس التأديب الابتدائي السلطة لمحاكمة من يحال إليه من مديرين مجلس إدارة المعهد، ويتعين على المجلس إصدار قراراته بالجزاءات بشكل مسبب، كما يمكن الطعن في هذه القرارات أمام مجلس التأديب الاستئنافي، الذي يرأسه رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المعني بقرار مجلس التأديب الابتدائي، مما يضمن حقوق العاملين ويعزز الشفافية في الإجراءات التأديبية.

دور المحكمة في تقييم الأدلة

أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه عند إحالة الدعوى إليها أو إلى مجلس التأديب، فإن استنتاجها من الوقائع يُعتبر دليلاً على ارتكاب المتهم لذنوب إدارية تستوجب الجزاء، وفي حال كان هذا الاستنتاج مستندًا إلى وقائع حقيقية، فإن تقدير الأدلة يصبح خارج نطاق الطعن، حيث لا يجوز الطاعن إعادة الجدل في تقدير الأدلة التي تم تقديمها، مما يعكس استقلالية المحكمة التأديبية في هذا الشأن ويعزز من مصداقية النظام القضائي.

بهذا الشكل، تقدم المحكمة الإدارية العليا إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن الحفاظ على الانضباط داخل المعاهد العليا الخاصة، مما يسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق العدالة بين العاملين.