تشير تقارير «معلومات الوزراء» إلى أن الصراعات والحروب تمثل تهديدًا وجوديًا للتعليم في العديد من الدول حيث تؤدي هذه النزاعات إلى تدمير البنية التحتية التعليمية وتفشي الفقر والجهل مما يؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة كما أن النزوح القسري للأطفال يعوق فرصهم في الحصول على تعليم جيد ويزيد من الفجوة التعليمية بين المجتمعات المختلفة لذلك من الضروري العمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز التعليم في ظل الأزمات وتحقيق الاستقرار التعليمي الذي يعد أساسًا لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة.

تأثير النزاعات على التعليم: تحليل شامل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا يسلط الضوء على أوضاع التعليم في ظل الحروب والنزاعات، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في الصراعات، لدرجة أن العالم لم يشهدها منذ عقود. بحلول عام 2025، كانت الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان قد دخلت عامها الثالث أو الرابع، مع فشل جميع محادثات السلام، كما شهد عام 2024 تصعيدًا خطيرًا في القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتجدد الاشتباكات بين الهند وباكستان. في هذا السياق، لم يكن التعليم بمنأى عن الأضرار، بل أصبح ضحية لهذه النزاعات، حيث يعاني الأطفال من حرمانهم من حقهم الأساسي في التعلم.

التعليم كحق إنساني أساسي

أكد مركز المعلومات أن التعليم يُعتبر حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهو ليس مجرد هدف قائم بذاته، بل هو محفز رئيسي لتحقيق جميع الأهداف الأخرى. على الصعيد الاقتصادي، يسهم التعليم في خلق قوى عاملة ماهرة وقادرة على الابتكار، مما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات. أما على المستوى الاجتماعي، فيعمل التعليم على تحقيق المساواة وتمكين الفئات المهمشة، حيث أظهرت الدراسات أن كل سنة إضافية من التعليم تؤدي إلى زيادة الأجور. ومع ذلك، فإن الصراعات والحروب تمثل تهديدًا وجوديًا للتعليم، حيث تمتد تأثيراتها لتطال مستقبل أجيال كاملة، مما يخلق إرثًا ثقيلًا من الجهل والفقر.

جهود عالمية لحماية التعليم في مناطق النزاع

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تتبادر الجهود العالمية لحماية التعليم في مناطق النزاع، حيث تؤكد القوانين الدولية على ضرورة ضمان الحق في التعليم حتى في أوقات الطوارئ. ومن بين هذه الجهود، إعلان المدارس الآمنة الذي تم تبنيه من قبل 121 دولة، والذي يمثل التزامًا سياسيًا بحماية التعليم. كما تسعى وكالات الأمم المتحدة إلى توفير فرص تعليمية آمنة للأطفال المتضررين من الأزمات، حيث نفذت منظمة اليونسكو أكثر من 320 مبادرة تعليمية في حالات الطوارئ. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، حيث لا يزال قطاع التعليم من أقل القطاعات تمويلًا، مما يستدعي مزيدًا من الدعم والالتزام الدولي لضمان حق التعليم للجميع.