تأكيدًا لما نشرته «إقرأ نيوز» حول قرار وزارة الاستثمار بتقليص مدة التراخيص إلى 20 يومًا فإن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث يسهم هذا الإجراء في تسريع الإجراءات وتبسيطها مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويشجع رواد الأعمال على بدء مشاريع جديدة ويعزز من تنافسية السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

المرحلة الثانية من منصة التراخيص الإلكترونية في مصر

تأكيدًا لما نشرته «إقرأ نيوز» حول إطلاق المرحلة الثانية من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطوات تهدف إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات في مصر، لتصبح أقل من 20 يومًا، بدلًا من عدة أشهر كما كان الوضع في السابق، حيث تم تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة، تتسم بالشفافية والسهولة، مما يتيح إدخال مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيعرض على البرلمان، والذي يتضمن نصًا يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات إلكترونيًا.

تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار

تناولت الجلسة الحوارية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار»، دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الناشئة

أشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت تعاني من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنةً بالشركات الأكبر، لكن الآن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، مما يسهل عليهم تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.