في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتضييق الخناق على مافيا الاتجار بالدولار قامت وزارة الداخلية بتوجيه ضربات أمنية قوية في مختلف المحافظات حيث أسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة التي كانت تستخدم في عمليات تهريب الدولار وبيع العملة بطرق غير قانونية كما تم القبض على عدد من المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعكر صفو الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على سعر الصرف مما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية لضمان استقرار السوق المالي وحماية المواطنين من هذه الأنشطة الضارة.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية
أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهودها المستمرة في مكافحة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية، حيث نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت قيمتها المالية حوالي 10 ملايين جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أكدت وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، وأشارت إلى عزمها مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة هذه الجرائم، حيث تعتبر هذه الأنشطة الإجرامية من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان سلامته واستقراره.
استراتيجية شاملة للحفاظ على الاقتصاد الوطني
تأتي هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة لحماية النظام المالي والاقتصادي للبلاد، حيث تسعى أجهزة الأمن إلى التصدي بحزم لكل الأنشطة التي تهدف للإضرار بالمصلحة العامة، وقد حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال، إذ تمثل جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد القومي، مما يستدعي تنفيذ ضربات أمنية مستمرة لمكافحة هذه الأنشطة، مثل إخفاء العملات والتداول بها خارج نطاق السوق المصرفية.
تستمر وزارة الداخلية في العمل الدؤوب لضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مع التركيز على أهمية مواجهة الجرائم التي تؤثر سلبًا على المصلحة العامة والاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات